.تفسير الآية رقم (61):
{وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (61)}بين تعالى أن في المنافقين من كان يبسط لسانه بالوقيعة في أذية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويقول: إن عاتبني حلفت له بأني ما قلت هذا فيقبله، فإنه أذن سامعة. قال الجوهري: يقال رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد، يستوي فيه الواحد والجمع.وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى:
{هُوَ أُذُنٌ} قال: مستمع وقابل. وهذه الآية نزلت في عتاب بن قشير، قال: إنما محمد أذن يقبل كل ما قيل له.وقيل: هو نبتل بن الحارث، قال ابن إسحاق. وكان نبتل رجلا جسيما ثائر شعر الرأس واللحية، آدم أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة، وهو الذي قال فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث». السفعة بالضم: سواد مشرب بحمرة. والرجل أسفع، عند الجوهري. وقرى
{أذن} بضم الذال وسكونها.
{قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ} أي هو أذن خير لا أذن شر، أي يسمع الخير ولا يسمع الشر. وقرأ
{قل أذن خير لكم} بالرفع والتنوين، الحسن وعاصم في رواية أبي بكر. والباقون بالإضافة، وقرأ حمزة
{ورحمة} بالخفض. والباقون بالرفع عطف على
{أذن}، والتقدير: قل هو أذن خير وهو رحمة، أي هو مستمع خير لا مستمع شر، أي هو مستمع ما يحب استماعه، وهو رحمة. ومن خفض فعلى العطف على
{خَيْرٍ}. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية بعيد، لأنه قد تباعد ما بين الاسمين، وهذا يقبح في المخفوض. المهدوي: ومن جر الرحمة فعلى العطف على
{خَيْرٍ} والمعنى مستمع خير ومستمع رحمة، لان الرحمة من الخير. ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين، لان المعنى يصدق بالله ويصدق المؤمنين، فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثله
{لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ}[الأعراف: 154] أي يرهبون ربهم.وقال أبو علي: كقوله:
{رَدِفَ لَكُمْ} [النمل: 72] وهي عند المبرد متعلقة بمصدر دل عليه الفعل، التقدير: إيمانه للمؤمنين، أي تصديقه للمؤمنين لا للكفار. أو يكون محمولا على المعنى، فإن معنى يؤمن يصدق، فعدي باللام كما عدي في قوله تعالى:
{مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ} [المائدة: 46].
.تفسير الآية رقم (62):
{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (62)}فيه ثلاث مسائل:الأولى: روي أن قوما من المنافقين اجتمعوا، فيهم الجلاس بن سويد ووديعة ابن ثابت، وفيهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس، فحقروه فتكلموا وقالوا: إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول حق وأنتم شر من الحمير، فأخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقولهم، فحلفوا أن عامرا كاذب، فقال عامر: هم الكذبة، وحلف على ذلك وقال: اللهم لا تفرق بيننا حتى يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله هذه الآية وفيها
{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ}.الثانية: قوله تعالى:
{وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} ابتداء وخبر. ومذهب سيبويه أن التقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف، كما قال بعضهم:
نحن بما عندنا وأنت بما ** عندك راض والرأي مختلفوقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف، والتقدير، والله أحق أن يرضوه ورسوله، على التقديم والتأخير.وقال الفراء: المعنى ورسوله أحق أن يرضوه، والله افتتاح كلام، كما تقول: ما شاء الله وشيت. قال النحاس: قول سيبويه أولاها، لأنه قد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النهي عن أن يقال: ما شاء الله وشيت، ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير، ومعناه صحيح. قلت: وقيل إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاه، ألا ترى أنه قال:
{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ} [النساء 80]. وكان الربيع ابن خيثم إذا مر بهذه الآية وقف، ثم يقول: حرف وأيما حرف فوض إليه فلا يأمرنا إلا بخير.الثالثة: قال علماؤنا: تضمنت هذه الآية قبول يمين الحالف وإن لم يلزم المحلوف له الرضا. واليمين حق للمدعي. وتضمنت أن يكون اليمين بالله عز وجل حسب ما تقدم.وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«من حلف فليحلف بالله أو ليصمت ومن حلف له فليصدق». وقد مضى القول في الايمان والاستثناء فيها مستوفى في المائدة.
.تفسير الآية رقم (63):
{أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63)}قوله تعالى:
{أَلَمْ يَعْلَمُوا} يعني المنافقين. وقرأ ابن هرمز والحسن
{تعلموا} بالتاء على الخطاب.
{أَنَّهُ} في موضع نصب بيعلموا، والهاء كناية عن الحديث.
{من يحادد الله} في موضع رفع بالابتداء. والمحادة: وقوع هذا في حد وذاك في حد، كالمشاقة. يقال: حاد فلان فلانا أي صار في حد غير حده.
{فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ} يقال: ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ، فكان يجب أن يكون
{فإن} بكسر الهمزة. وقد أجاز الخليل وسيبويه
{فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ} بالكسر. قال سيبويه: وهو جيد وأنشد:
وعلمي بأسدام المياه فلم تزل ** قلائص تخدي في طريق طلائحوأني إذا ملت ركابي مناخها ** فإني على حظي من الأمر جامحإلا أن قراءة العامة
{فأن} بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضا وسيبويه: إن
{أن} الثانية مبدلة من الأولى. وزعم المبرد أن هذا القول مردود، وأن الصحيح ما قاله الجرمي، قال: إن الثانية مكررة للتوكيد لما طال الكلام، ونظيره
{وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ} [النمل: 5]. وكذا
{فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها} [الحشر: 17].وقال الأخفش: المعنى فوجوب النار له. وأنكره المبرد وقال: هذا خطأ من أجل إن
{أن} المفتوحة المشددة لا يبتدأ بها ويضمر الخبر.وقال علي بن سليمان: المعنى فالواجب أن له نار جهنم، فإن الثانية خبر ابتداء محذوف.وقيل: التقدير فله أن له نار جهنم. فإن مرفوعة بالاستقرار على إضمار المجرور بين الفاء وأن.
.تفسير الآية رقم (64):
{يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ (64)}فيه ثلاث مسائل:الأولى: قوله تعالى:
{يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ} خبر وليس بأمر. ويدل على أنه خبر أن ما بعده
{إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ} لأنهم كفروا عنادا.وقال السدي: قال بعض المنافقين والله وددت لو أني قدمت فجلدت مائة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا، فنزلت الآية.
{يَحْذَرُ} أي يتحرز.وقال الزجاج: معناه ليحذر، فهو أمر، كما يقال: يفعل ذلك.الثانية قوله تعالى:
{أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ} {أَنْ} في موضع نصب، أي من أن تنزل. ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذف من. ويجوز أن تكون في موضع نصب مفعولة ليحذر، لان سيبويه أجاز: حذرت زيدا، وأنشد:
حذر أمورا لا تضير وآمن ** ما ليس منجيه من الاقدارولم يجزه المبرد، لان الحذر شيء في الهيئة. ومعنى
{عَلَيْهِمْ} أي على المؤمنين
{سورة} في شأن المنافقين تخبرهم بمخازيهم ومساويهم ومثالبهم، ولهذا سميت الفاضحة والمثيرة والمبعثرة، كما تقدم أول السورة.وقال الحسن: كان المسلمون يسمون هذه السورة الحفارة لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته.الثالثة: قوله تعالى:
{قُلِ اسْتَهْزِؤُا} هذا أمر وعيد وتهديد.
{إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ} أي مظهر
{ما تَحْذَرُونَ} ظهوره. قال ابن عباس: أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا سبعين رجلا، ثم نسخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة، لان أولاد هم كانوا مسلمين والناس يعير بعضهم بعضا. فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك إذ قال:
{إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ}.وقيل: إخراج الله أنه عرف نبيه عليه السلام أحوالهم وأسماء هم لا أنها نزلت في القرآن، ولقد قال الله تعالى:
{وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ} [محمد: 30] وهو نوع إلهام. وكان من المنافقين من يتردد ولا يقطع بتكذيب محمد عليه السلام ولا بصدقه. وكان فيهم من يعرف صدقه ومعاند.
.تفسير الآية رقم (65):
{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (65)}فيه ثلاث مسائل:الأولى: هذه الآية نزلت في غزوة تبوك. قال الطبري وغيره عن قتادة: بينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: انظروا، هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما في قلوبهم وما يتحدثون به، فقال:
«احبسوا علي الركب».ثم أتاهم فقال:
«قلتم كذا وكذا» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب، يريدون كنا غير مجدين. وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعة بن ثابت متعلقا بحقب ناقة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يماشيها والحجارة تنكبه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول:
{أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ}. وذكر النقاش أن هذا المتعلق كان عبد الله بن أبي بن سلول. وكذا ذكر القشيري عن ابن عمر. قال ابن عطية: وذلك خطأ، لأنه لم يشهد تبوك. قال القشيري: وقيل إنما قال عليه السلام هذا لوديعة بن ثابت وكان من المنافقين وكان في غزوة تبوك. والخوض: الدخول في الماء، ثم استعمل في كل دخول فيه تلويث وأذى.الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الامة. فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى قوله:
{أَتَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ} [البقرة: 67].الثالثة: واختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق على ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقا. يلزم مطلقا. التفرقة بين البيع وغيره. فيلزم في النكاح والطلاق، وهو قول الشافعي في الطلاق قولا واحدا. ولا يلزم في البيع. قال مالك في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل.وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: لا يلزم.وقال علي بن زياد: يفسخ قبل وبعد. وللشافعي في بيع الهازل قولان. وكذلك يخرج من قول علمائنا القولان. وحكى ابن المنذر الإجماع في أن جد الطلاق وهزله سواء.وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم، وإن اختلفا غلب الجد الهزل.وروى أبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة». قال الترمذي: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم. قلت: كذا في الحديث:
«والرجعة» وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال: ثلاث ليس فيهم لعب النكاح والطلاق والعتق. وكذا روي عن علي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء، كلهم قال: ثلاث لا لعب فيهن ولا رجوع فيهن واللاعب فيهن جاد النكاح والطلاق والعتق. وعن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذور. وعن الضحاك قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والنذور.
.تفسير الآية رقم (66):
{لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (66)}قوله تعالى:
{لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ} على جهة التوبيخ، كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع، ثم حكم عليهم بالكفر وعدم الاعتنذار من الذنب. واعتذر بمعنى أعذر، أي صار ذا عذر. قال لبيد:ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر والاعتذار: محو أثر الموجدة، يقال: اعتذرت المنازل درست. والاعتذار الدروس. قال الشاعر:
أم كنت تعرف آيات فقد جعلت ** أطلال إلفك بالودكاء تعتذروقال ابن الاعرابي: أصله القطع. واعتذرت إليه قطعت ما في قلبه من الموجدة. ومنه عذرة الغلام وهو ما يقطع منه عند الختان. ومنه عذرة الجارية لأنه يقطع خاتم عذرتها.قوله تعالى:
{إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ} قيل: كانوا ثلاثة نفر، هزئ اثنان وضحك واحد، فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم. والطائفة الجماعة، ويقال للواحد على معنى نفس طائفة.وقال ابن الأنباري: يطلق لفظ الجمع على الواحد، كقولك: خرج فلان على البغال. قال: ويجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها الواحد طائفا، والهاء للمبالغة. واختلف في اسم هذا الرجل الذي عفي عنه على أقوال. فقيل: مخشي بن حمير، قاله ابن إسحاق.وقال ابن هشام: ويقال فيه ابن مخشي.وقال خليفة بن خياط في تاريخه: اسمه مخاشن بن حمير.وذكر ابن عبد البر مخاشن الحميري وذكر السهيلي مخشن بن خمير. وذكر جميعهم أنه استشهد باليمامة، وكان تاب وسمي عبد الرحمن، فدعا الله أن يقتل شهيدا ولا يعلم بقبره. واختلف هل كان منافقا أو مسلما. فقيل: كان منافقا ثم تاب توبة نصوحا.وقيل: كان مسلما، إلا أنه سمع المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم.
