.التفسير المأثور:
قال السيوطي:
{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}.أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن مجاهد
{إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة} قال: تظهر. يحدث عن شأن عائشة.وأخرج عبد بن حميد عن قتادة
{إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة} قال: يحبون أن يظهر الزنا.وأخرج ابن أبي حاتم عن خالد بن معدان قال: من حدث بما أبصرت عيناه، وسمعت أذناه، فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: من أشاع الفاحشة فعليه النكال، وإن كان صادقًا.وأخرج البخاري في الأدب والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب قال: العامل الفاحشة، والذي يشيع بها، في الإِثم سواء.وأخرج البخاري في الأدب عن شبل بن عون قال: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها.وأخرج أحمد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
«لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم. فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته». اهـ.
.من لطائف وفوائد المفسرين:
من لطائف القشيري في الآية:قال عليه الرحمة:
{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)}.هؤلاء في استحقاق الذمِّ أقبحُ منزلةً، وأشدّ وِزْرًا حيث أحبوا افتضاح المسلمين، ومن أركان الدين مظاهرةُ المسلمين، وإعانةُ أولي الِّدين، وإرادةُ الخير لكافة المؤمنين. والذي يودُّ فتنةً للمسلمين فهو شرُّ الخَلْق، واللَّهُ لا يرضى منه بحاله، ولا يؤهله لمنالِ خلاصة التوحيد.
{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20)}.كرَّر قوله:
{وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} لِيُبَيِّنَ للجميع أنَّ حُسْنَ الدفعِ عنهم كان بفضله ورحمته وجميل المنح لهم، وكلٌّ يشهد حُسنَ المَنْحِ ويشكر عليه، وعزيزٌ عبدٌ يشهد حُسْنَ الدفع عنه فيحمده على ذلك. اهـ.
.تفسير الآيات (21- 22):
قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22)}.
.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما أخبرهم بأنه ما أنزل لهم هذا الشرع على لسان هذا الرسول الرؤوف الرحيم إلا رحمة لهم، بعد أن حذرهم موارد الجهل، نهاهم عن التمادي فيه في سياق معلم أن الداعي إليه الشيطان العدو، فقال سارًا لهم بالإقبال عليهم بالنداء:
{يا أيها الذين آمنوا} أي أقروا بالإيمان
{لا تتبعوا} أي بجهدكم
{خطوات} أي طريق
{الشيطان} أي لا تقتدوا به ولا تسلكوا مسالكه التي يحمل على سلوكها بتزيينها في شيء من الأشياء، وكأنه أشار بصيغة الافتعال إلى العفو عن الهفوات.ولما كان التقدير: فإنه من يتنكب عن طريقه يأت بالحسنى والمعروف، عطف عليه قوله:
{ومن يتبع} أي بعزم ثابت من غير أن يكون مخطئًا أو ناسيًا؛ وأظهر ولم يضمر لزيادة التنفير فقال:
{خطوات الشيطان} أي ويقتد به يقع في مهاوي الجهل الناشىء عنها كل شر
{فإنه} أي الشيطان
{يأمر بالفحشاء} وهي ما أغرق في القبح
{والمنكر} وهو ما لم يجوزه الشرع، فهو أولًا يقصد أعلى الضلال، فإن لم يصل تنزل إلى أدناه، وربما درج بغير ذلك، ومن المعلوم أن من اتبع من هذا سبيله عمل بعمله، فصار في غاية السفول، وهذا أشد في التنفير من إعادة الضمير في
{فإنه على من} والله الموفق.ولما كان التقدير: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان مع أمره بالقبائح، عطف عليه قوله:
{ولولا فضل الله} أي ذي الجلال والإكرام
{عليكم} أي بتطهير نفوسكم ورفعها عما تعشقه من الدنايا إلى المعالي
{ورحمته} لكم بإكرامكم ورفعتكم بشرع التوبة المكفرة لما جرّ إليه الجهل من ناقص الأقوال وسفاف الأفعال
{ما زكى} أي طهر ونما
{منكم} وأكد الاستغراق بقوله:
{من أحد} وعم الزمان بقوله:
{أبدًا ولكن الله} أي بجلاله وكماله
{يزكي} أي يطهر وينمي
{من يشاء} من عباده، من جميع أدناس نفسه وأمراض قلبه، وإن كان العباد وأخلاقهم في الانتشار والكثرة بحيث لا يحصيهم غيره، فلذلك زكى منكم من شاء فصانه عن هذا الإفك، وخذل من شاء.ثم ختم الآية بما لا تصح التزكية بدونه فقال:
{والله} أي الذي له جميع صفات الكمال
{سميع} أي لجميع أقولهم
{عليم} بكل ما يخطر في بالهم، وينشأ عن أحوالهم وأفعالهم، فهو خبير بمن هو أهل للتزكية ومن ليس بأهل لها، فاشكروا الله على تزكيته لكم من الخوض في مثل ما خاض فيه غيركم ممن خذله نوعًا من الخذلان، واصبروا على ذلك منهم، ولا تقطعوا إحسانكم عنهم، فإن ذلك يكون زيادة في زكاتكم، وسببًا لإقبال من علم فيه الخير منهم، فقبلت توبته، وغسلت حوبته، وهذا المراد من قوله:
{ولا يأتل} أي يحلف مبالغًا في اليمين
{أولوا الفضل منكم} الذين جعلتهم بما آتيتهم من العلم والأخلاق الصالحة أهلًا لبر غيرهم
{والسعة} أي بما أوسعت عليهم في دنياهم.ولما كان السياق والسباق واللحاق موضحًا للمراد، لم يحتج إلى ذكر أداة النفي فقال:
{أن يؤتوا} ثم ذكر الصفات المقتضية للإحسان فقال:
{أولي القربى} وعددها بأداة العطف تكثيرًا لها وتعظيمًا لأمرها، وإشارة إلى أن صفة منها كافية في الإحسان، فكيف إذا اجتمعت! فقال سبحانه:
{والمساكين} أي الذين لا يجدون ما يغنيهم وإن لم تكن لهم قرابة
{والمهاجرين} لأهلهم وديارهم وأموالهم
{في سبيل الله} أي الذي عم الخلائق بجوده لما له من الإحاطة بالجلال والإكرام وإن انتفى عنهم الوصفان الأولان، فإن هذه الصفات مؤذنة بأنهم ممن زكى الله، وتعدادها بجعلها علة للعفو- دليل على أن الزاكي من غير المعصومين قد يزل، فتدركه الزكاة بالتوبة فيرجع كما كان، وقد تكون الثلاثة لموصوف واحد لأن سبب نزولها مسطح رضي الله عنه، فالعطف إذن للتمكن في كل وصف منها.ولما كان النهي عن ذلك غير صريح في العفو، وكان التقدير: فلؤتوهم، عطف عليه مصرحًا بالمقصود قوله:
{وليعفوا} أي عن زللهم بأن يمحوه ويغطوه بما يسلبونه عليه من أستار الحلم حتى لا يبقى له أثر.ولما كان المحو لا ينفي التذكر قال:
{وليصفحوا} أي يعرضوا عنه أصلًا ورأسًا، فلا يخطروه لهم على بال ليثمر ذلك الإحسان، ومنه الصفوح وهو الكريم.ولما كانت لذة الخطاب تنسي كل عتاب، أقبل سبحانه بفضله ومنّه وطوله على أولي الفضل، مرغبًا في أن يفعلوا بغيرهم ما يحبون أن يفعل بهم، مرهبًا من أن يشدد عليهم إن شددوا فقال:
{ألا تحبون} أي يا أولي الفضل
{أن يغفر الله} أي الملك الأعظم
{لكم} أي ما قصرتم في حقه، وسبب نزولها كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن أباها رضي الله تعالى عنه كان حلف ما بعد برأ الله عائشة رضي الله عنها أن لا ينفق على مسطح ابن خالته لكونه خاض من أهل الإفك؛ وفي تفسير الأصبهاني عن ابن عباس رضي الله عنهما-: أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر رضي الله عنهم أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من الإفك ولا ينفعوهم فأنزل الله هذه الآية.وناهيك بشهادة الله جل جلاله للصديق بأنه من أولي الفضل فيا له من شرف ما أجلاه! ومن سؤدد وفخار ما أعلاه! ولاسيما وقد صدقه رضي الله عنه بالعفو عمن شنع على ثمرة فؤاده ومهجة كبده، وهي الصديقة زوجة خاتم المرسلين، وخير الخلائق أجمعين، والحلف على أنه لا يقطع النفقة عنه أبدًا، فيا لله من أخلاق ما أبهاها! وشمائل ما أطهرها وأزكاها! وأشرفها وأسندها.ولما كان الجواب قطعًا كما أجاب الصديق رضي الله عنه: بلى والله! إنا لنحب أن يغفر الله لنا، وكان كأنه قيل: فاغفروا لمن أساء إليكم، فالله حكم عدل، يجازيهم على إساءتهم إليكم إن شاء، والله عليم شكور، يشكر لكم ما صنعتم إليهم، عطف عليه قوله:
{والله} أي مع قدرته الكاملة وعلمه الشامل
{غفور رحيم} من صفته ذلك، إن شاء يغفر لكم ذنوبكم بأن يمحوها فلا يدع لها أثرًا ويرحمكم بعد محوها بالفضل عليكم كما فعلتم معهم، فإن الجزاء من جنس العمل. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ}.النوع التاسع:قرئ خطوات بضم الطاء وسكونها، والخطوات جمع خطوة وهو من خطا الرجل يخطو خطوًا، فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الأول، والجمع يفتح أوله ويضم، والمراد بذلك السيرة والطريقة، والمعنى لا تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه في الإصغاء إلى الإفك والتلقي له وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو نهي لكل المكلفين وهو قوله:
{وَمَن يَتَّبِعْ خطوات الشيطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بالفحشاء والمنكر} ومعلوم أن كل المكلفين ممنوعون من ذلك، وإنما قلنا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لأنه توعدهم على اتباع خطواته بقوله:
{وَمَن يَتَّبِعْ خطوات الشيطان} وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه، ولو كان المراد به الكفار لكانوا قد اتبعوه، فكأنه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين أيضًا، بأن خصهم بالذكر ليتشددوا في ترك المعصية، لئلا يكون حالهم كحال أهل الإفك والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه، والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه.أما قوله:
{وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أَبَدًا} فقرأ يعقوب وابن محيصن ما زكى بالتشديد، واعلم أن الزكي من بلغ في طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع، فإذا بلغ المؤمن من الصلاح في الدين إلى ما يرضاه الله تعالى سمى زكيًا، ولا يقال زكى إلا إذا وجد زكيًا، كما لا يقال لمن ترك الهدى هداه الله تعالى مطلقًا، بل يقال هداه الله فلم يهتد، واحتج أصحابنا في مسألة المخلوق بقوله:
{ولكن الله يُزَكِّي مَن يَشَاء} فقالوا التزكية كالتسويد والتحمير فكما أن التسويد تحصيل السواد، فكذا التزكية تحصيل الزكاء في المحل، قالت المعتزلة هاهنا تأويلان:أحدهما: حمل التزكية على فعل الألطاف والثاني: حملها على الحكم بكون العبد زكيًا، قال أصحابنا: الوجهان على خلاف الظاهر، ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلانهما أيضًا أما الوجه الأول: فيدل على فساده وجوه: أحدها: أن فعل اللطف هل يرجح الداعي أو لا يرجحه فإن لم يرجحه ألبتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفًا، وإن رجحه فنقول المرجح لابد وأن يكون منتهيًا إلى حد الوجوب، فإنه مع ذلك القدر من الترجيح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن أو يجب، فإن امتنع كان مانعًا لا داعيًا، وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون، فكل ما يمكن لا يلزم من فرض وقوعه محال، فليفرض تارة واقعًا وأخرى غير واقع، فامتياز وقت الوقوع عن وقت اللاوقوع، إما أن يتوقف على انضمام قيد إليه أو لا يتوقف، فإن توقف كان المرجح هو المجموع الحاصل بعد انضمام هذا القيد، فلا يكون الحاصل أولًا مرجحًا، وإن لم يتوقف كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجيحًا للممكن من غير مرجح وهو محال، وأما إن اللطف مرجحًا موجبًا كان فاعل اللطف فاعلًا للملطوف فيه، فكان تعالى فاعلًا لفعل العبد الثاني: أنه تعالى قال:
{ولكن الله يُزَكِّي مَن يَشَاء} علق التزكية على المشيئة وفعل اللطف واجب، والواجب لا يتعلق بالمشيئة الثالث: أنه علق التزكية على الفضل والرحمة وخلق الألطاف واجب فلا يكون معلقًا بالفضل والرحمة وأما الوجه الثاني: وهو الحكم بكونه زكيًا فذلك واجب لأنه لو يحكم به لكان كذبًا والكذب على الله تعالى محال، فكيف يجوز تعليقه بالمشيئة؟ فثبت أن قوله:
{ولكن الله يُزَكّي مَن يَشَاء} نص في الباب.
