أما في بقية الأوقات فالكل يستأذن عليك حتى الزوجة.وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد سيدنا عمر في أمر من الأمور، فأرسل إليه غلامًا من الأنصار، فلما ذهب الغلام دفع الباب ونادى: يا عمر. فلم يرد؛ لأنه كان نائمًا، فخرج الغلام وجلس في الخارج ودَقَّ الباب فلم يستيقظ عمر، فماذا يفعل الغلام؟رفع الغلام يديه إلى السماء وقال: يا رب أيقظه. ثم دفع الباب ودخل عليه، وكان عمر نائمًا على وضع لا يصح أن يراه عليه أحد، واستيقظ عمر ولحظ أن الغلام قد رآه على هذا الوضع، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا ونساؤنا وموالنا وخدمنا، فقد حدث من الغلام كيت وكيت، فنزلت هذه الآية.ويُسمِّي الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة عورة:
{ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ} [النور: 58] والعورة: هي ما يحب الإنسان ألاّ يراها أحد، أو يراه عليها؛ لأنها نوع من الخلل والخصوصية، والله لا يريد أنْ يراك أحد على شيء تكرهه.لذلك يقولون لمن به خَلَل في عينه مثلًا: أعور: والعرب تقول للكلمة القبيحة: عوراء، كما قال الشاعر:
وعَوْراء جاءتْ من أخٍ فردَدْتُها ** بِسالمةِ العَيْنيْنِ طَالِبةً عُذْرًايعني: كلمة قبيحة لم أردّ عليها بمثلها، إنما بسالمة لا عين واحدة، بل بسالمة العينين الاثنين.ثم يقول سبحانه:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} [النور: 58] يعني: بعد هذه الأوقات: لا إثمَ ولا حرجَ عليكم، ولا على المماليك، أو الصغار أنْ يدخلوا عليكم، ففي غير هذه الأوقات يجلس المرء مُسْتعدًا لممارسة حياته العادية، ولا مانع لديه من استقبال الخَدَم أو الأَطفال الصغار دون استئذان؛ لأن طبيعة المعيشة في البيوت لا تستغني عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار.لذلك قال تعالى بعدها:
{طوافون عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ} [النور: 58] يعني: حركتهم في البيت دائمة، دخولًا وخروجًا، فكيف نُقيِّدها في غير هذه الأوقات؟
{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الأيات} [النور: 58] أي: بيانًا واضحًا، حتى لا يحدث في المجتمع تناقضات فيما بعد
{والله عَلِيمٌ} [النور: 58] بكل ما يُصلح الخلافة في الأرض
{حَكِيمٌ} [النور: 58] في تشريعاته وأوامره، لا يضع الحكم إلا بحكمة. اهـ.
.فوائد لغوية وإعرابية:
.قال السمين:
قوله:
{ثَلاَثَ مَرَّاتٍ}:فيه وجهان، أحدهما: أنه منصوبٌ على الظرفِ الزماني أي: ثلاثةَ أوقاتٍ، ثم فَسَّر تلك الأوقاتَ بقوله:
{مِّن قَبْلِ صلاوة الفجر وَحِينَ تَضَعُونَ} {وَمِن بَعْدِ صلاوة العشاء}. والثاني: أنه منصوبٌ على المصدريةِ أي ثلاثةَ استئذاناتٍ. ورجَّحَ الشيخُ هذا فقال: والظاهرُ مِنْ قوله:
{ثلاثَ مرات}. ثلاثةَ استئذاناتٍ لأنَّك إذا قلتَ: ضربْتُ ثلاثَ مراتٍ لا تفْهَمُ منه إلاَّ ثلاثَ ضَرَبات. ويؤيِّده قولُه عليه السلام:
«الاستئذانُ ثلاث» قلت: مُسَلَّمٌ أنَّ الظاهرَ كذا، ولكنَّ الظاهرَ هذا متروكٌ للقرينةِ المذكورةِ وهي التفسيرُ بثلاثةِ الأوقاتِ المذكورةِ. وقرأ الحسن وأبو عمرٍو في رواية
{الحُلْمَ} بسكونِ العينِ وهي تميميةٌ.قوله:
{مِّن قَبْلِ صلاوة} فيه ثلاثةُ أوجهٍ: أحدُها: أنه بدلٌ مِنْ قوله:
{ثلاث} فتكونُ في محلِّ نصبٍ. الثاني: أنه بدلٌ مِنْ
{عورات} فيكونُ في محلِّ جر. الثالث: أنه خبرُ مبتدأ مضمرٍ أي: هي من قبلِ أي: تلك المراتُ فيكونُ في محلِّ رفعٍ.قوله:
{مِّنَ الظهيرة} فيه ثلاثةُ أوجهٍ أحدُهما: أنَّ
{مِنْ} لبيانِ الجنس أي: حين ذلك الذي هو الظهيرةُ. الثاني: أنها بمعنى في أي تَضَعُونها في الظهيرةِ. الثالث: أنَّها بمعنى اللام أي مِنْ أَجْلِ حَرِّ الظهيرةِ. وأمَّا قولُه:
{وَحِينَ تَضَعُونَ} فعطفٌ على محلِّ
{مِّن قَبْلِ صلاوة الفجر} وقوله:
{وَمِن بَعْدِ صلاوة العشاء} عطفٌ على ما قبلَه، والظَّهيرةُ: شِدَّةُ الحَرِّ، وهو انتصافُ النهارِ.قوله:
{ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ} قرأ الأخَوان وأبو بكر
{ثلاثَ} نصبًا. والباقون رفعًا. فالأولى تَحْتملُ ثلاثةَ أوجهٍ، أحدُها: وهو الظاهر أنَّها بدلٌ مِنْ قوله:
{ثَلاَثَ مَرَّاتٍ}. قال ابن عطية: إنما يَصِحُّ البدلُ بتقديرِ: أوقات ثلاثِ عَوْراتٍ، فَحُذِف المضافُ وأُقيم المضافُ إليه مُقامَه، وكذا قَدَّره الحوفي والزمخشري وأبو البقاء. ويحتمل أَنَّه جَعَل نفسَ ثلاثِ المراتِ نفسَ ثلاثِ العوراتِ مبالغةً، فلا يُحتاج إلى حَذْفِ مضافٍ. وعلى هذا الوجهِ أعني وجهَ البدل لا يجوزُ الوقفُ على ما قبل
{ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ} لأنه بدلٌ منه وتابعٌ له، ولا يُوْقَفُ على المتبوعِ دونَ تابعِه.الثاني: أنَّ
{ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ} بدلٌ مِنَ الأوقاتِ المذكورةِِ قاله أبو البقاء. يعني قولَه:
{مِّن قَبْلِ صلاوة الفجر} وما عُطِفَ عليه، ويكونُ بدلًا على المحلِّ؛ فلذلك نُصِبَ.الثالث: أَنْ يَنْتَصِبَ بإضمارِ فِعْلٍ. فقَدَّره أبو البقاء أعني. وأَحْسَنُ من هذا التقديرِ اتَّقوا أو احْذروا ثلاثَ.وأمَّا الثانية ف
{ثلاثُ} خبرُ مبتدأ محذوفٍ، تقديرُه: هنَّ ثلاثُ عَوْراتٍ. وقدَّره أبو البقاء مع حَذْفِ مضافٍ فقال: أي: هي أوقاتُ ثلاثِ عوراتٍ، فحُذِف المبتدأُ والمضافُ. قلت: وقد لا يُحتاج إليه على جَعْلِ العوراتِ نفسَ الأوقاتِ مبالغةً وهو المفهومُ من كلامِ الزمخشريِّ، وإن كان قد قَدَّره مضافًا كما قدَّمْتُه عنه.قال الزمخشري: وسمى كلَّ واحدٍ من هذه الأحوالِ عورةً؛ لأنَّ الناسَ يَخْتَلُّ تَسَتُّرُهم وتَحَفُّظُهم فيها. والعَوْرَةُ: الخَلَلُ ومنه أَعْوَرَ الفارِسُ، وأَعْوَرَ المكانُ. والأَعْوَرُ: المختلُّ العينِ فهذا منه يُؤْذِنُ بعدمِ تقديرِ أوقاتِ، مضافةً ل
{عَوْراتٍ} بخلافِ كلامِه أولًا. فيُؤْخَذُ من مجموعِ كلامِه وجهان، وعلى قراءةِ الرفع وعلى الوجهين قبلها في تخريجِ قراءةِ النصبِ يُوقف على ما قبلَ
{ثَلاَثَ عَوْرَاتٍ} لأنَّها ليسَتْ تابعةً لما قبلها.وقرأ الأعمش
{عَوَرات} وهي لغةُ هُذَيْلٍ وبني تميم: يفتحون عينَ فَعَلات واوًا أو ياءً وأُنشِدَ:
أخو بَيَضاتٍ رائحٌ متأوِّبٌ ** رفيقٌ بمَسْحِ المَنْكِبينِ سَبُوْحُقوله:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ} هذه الجملةُ يجوزُ أَنْ يكونَ لها محلٌّ من الإِعرابِ وهو الرفعُ نعتًا لثلاث عَوْرات في قراءةِ مَنْ رفعها كأنه قيل: هُنَّ ثلاثُ عَوْراتٍ مخصوصةً بعدمِ الاستئذانِ، وأنْ لا يكونَ لها محلٌّ، بل هي كلامٌ مقرِّر للأمرِ بالاستئذانِ في تلك الأحوالِ خاصةً، وذلك في قراءةِ مَنْ نصب
{ثلاثَ عَوْراتٍ}.قوله:
{بَعْدَهُنَّ} قال أبو البقاء: التقديرُ: بعد استئذانِهم فيهنَّ، ثم حَذَفَ حرفَ الجرِّ والفاعلَ، فبقي: بعد استئذانِهم، ثم حَذَفَ المصدرَ يعني بالفاعل الضميرَ المضافَ إليه الاستئذانُ فإنه فاعلٌ معنويٌّ بالمصدر. وهذا غيرُ ظاهرٍ، بل الذي يَظْهَرُ أنَّ المعنى: ليس عليكم جناحٌ. ولا عليهم أي: العبيدِ والإِماءِ والصبيانِ، في عَدَمِ الاستئذانِ بعد هذه الأوقاتِ المذكورةِ، ولا حاجةَ إلى التقديرِ الذي ذكره.قوله:
{طوافون} خبرُ مبتدأ مضمرٍ تقديرُه: هم طَوَّافون، و
{عليكم} متعلِّقٌ به.قوله:
{بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ} في
{بعضُكم} ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أنه مبتدأٌ، و
{على بعض} الخبرُ، فقدَّره أبو البقاء يَطُوْفُ على بعض. وتكونُ هذه الجملةُ بدلًا مِمَّا قبلها. ويجوز أن تكونَ مؤكدةً مُبَيِّنة. يعني: أنها أفادَتْ إفادَةَ الجملةِ التي قبلها فكانَتْ بدلًا، أو مؤكِّدةَ. ورَدَّ الشيخ هذا: بأنه كونٌ مخصوصٌ فلا يجوزُ حَذْفُه. والجوابُ عنه: أن الممتنعَ الحذفِ إذا لم يَدُلَّ عليه دليلٌ وقُصِد إقامةُ الجارِّ والمجرورِ مُقامَه، وهنا عليه دليلٌ ولم يُقْصَدْ إقامةُ الجارِّ مُقامَه، ولذلك قال الزمخشري: خبرُه
{على بعض} على معنى: طائف على بعض، وحُذِفَ لدلالةِ
{طَوَّافون} عليه.الثاني: أن يَرْتَفِعَ بدلًا مِنْ
{طوَّافون} قاله ابن عطية. قال الشيخ: ولا يَصِحُّ إنْ قُدِّر الضميرُ ضميرَ غَيْبةٍ لتقدير المبتدأ
{هم} لأنَّه يصيرُ التقديرُ: هم يَطُوف بعضُكم على بعضٍ، وهو لا يَصِحُّ. فإنْ جَعَلْتَ التقدير: أنتم يَطُوف بعضُكم على بعضٍ، فيدفَعُه أنَّ قوله:
{عليكم} يَدُلُّ على أنهم هم المَطُوفُ عليهم، وأنتم طَوَّافون يَدُلُّ على أنَّهم طائِفون فتعارضا.قلت: نختار أنَّ التقديرَ: أنتم، ولا يلزَمُ محذورٌ. قوله: فيدفعه إلى آخره لا تعارُضَ فيه لأنَّ المعنى: كلٌّ منكم ومِنْ عبيدِكم طائفٌ على صاحبِه، وإن كان طوافُ أحدِ النوعين غيرَ طوافِ الآخَرِ؛ لأنَّ المرادَ الظهورُ على أحوالِ الشخصِ، ويكونُ
{بعضُكم} بدلًا من
{طَوَّافون} وقيل:
{بعضُ} بدلٌ مِنْ
{عليكم} بإعادة العاملِ فَأَبْدَلْتَ مرفوعًا مِنْ مرفوعٍ، ومجرورًا من مجرور. ونظيرُه قولُ الشاعرِ:
فلمَّا قَرَعْنا النَّبْعَ بالنَّبْعِ بعضَه ** ببعضٍ أبَتْ عِيدانُه أَنْ تكَسَّراف بعضُه بدلُ من النبعَ المنصوب، وببعض بدلٌ من المجرورِ بالباء.الثالث: أنه مرفوعٌ بفعلٍ مقدَّر أي: يطوفُ بعضُكم على بعضٍ، حُذِفَ لدلالةِ
{طَوَّافون} عليه. قاله الزمخشري.وقرأ ابن أبي عبلة
{طوَّافين} بالنصبِ على الحال من ضميرِ
{عليهم}. اهـ.
.قال مجد الدين الفيروزابادي:
بصيرة في الثياب والثواب:وقد ورد في القرآن على ثمانية أَوجه:الأَوّل: ثوب الفراغ والاستراحة
{وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ}.الثانى: لباس التجمُّل والزِّينة
{أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}.الثالث: ثياب الغفلة والجراءة
{وَاسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ}.الرّابع: لصناديد قريش ثوب الاطِّلاع على السرِّ والعلانيةِ
{أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ}.الخامس: للنبىّ صلَّى الله عليه وسلم ثوب الصلاة والطّهَارة
{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}.السّادس: للكفَّار ثوب العذاب والعقوبة
{قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ}.السابع: لأَهل الإِيمان ثوب العزِّ والكرامة
{عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ}.الثامن: للخواصّ ثياب النُّصرة والخُضْرة في الحضْرة
{وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ}.وأَصل الثَّوب رجوع الشيء إِلى حالته الأُولى التي كان عليها، أَو إِلى حالته المقدّرة المقصودة بالفكرة، وهى الحالة المشار إِليها بقولهم: أَول الفكرة آخر العمل.فمن الرّجوع إِلى الحالة الأُولى قولهم: ثاب فلان إِلى داره، وثاب إِلىَّ نَفْسى.ومن الرّجوع إِلى الحالة المقصودة المقدّرة بالفكرة الثوب، سمّى بذلك لرجوع الغَزْل إِلى الحالة التي قُدِّر لها.وكذا ثوب العمل.وجمع الثوب أَثواب، وثياب.والثواب: ما يرجع إِلى الإِنسان من جزاءِ أَعماله.فسمّى الجزاءُ ثوابًا تصوّرًا أَنَّه هو.أَلا ترى أَنه كيف جعل الجزاء نفس الفعل في قوله:
{فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} ولم يقل: ير جزاءَه.والثواب يقال في الخير والشر، لكن الأكثر المشهور في الخير.وكذلك المَثُوبة.وقوله تعالى:
{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذلك مَثُوبَةً} فإِنَّ ذلك استعارة في الشرّ كاستعارة البشارة فيه.والإِثابة يستعمل في المحبوب
{فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ} وقد قيل ذلك في المكروه أَيضًا نحو
{فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ} على الاستعارة كما تقدّم.والتثويب لم يرد في التَّنزيل إِلاَّ فيما يكره نحو
{هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}.وقوله تعالى:
{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ} قيل: معناه: مكانًا يثوب النَّاس إِليه على مرور الأَوقات.وقيل: مكانًا يكتسب فيه الثَّواب قال الشَّاعر:
وما أَنا بالباغى على الحُبِّ رِشوة ** قبيحٌ هوىً يُبْغى عليه ثوابُوهل نافعى أَن تُرْفع الحُجْب بيننا ** ومن دون ما أَمّلتُ منك حجابإِذا نلت منك الودّ فالمال هَيّن ** وكل الذي فوق التراب ترابوقد ورد الثواب في القرآن على خمسة أَوجه:الأَوّل: بمعنى جزاء الطَّاعة
{هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا} {نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا}.الثانى: بمعنى الفتح والظفر والغنيمة
{فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ} فثواب الدّنيا هو الفتح والغنيمة.الثالث بمعنى وعد الكرامة
{فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ} أي وعدهم.الرَّابع: بمعنى الزِّيَادة على الزِّيادة
{فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ} أي زَادكُمْ غَمًّا على غم.الخامس: بمعنى الرَّاحة والمنفعة
{مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ}. اهـ.
